الاستثنائي
صرح أمين العدل بأن المحاكم الاستثنائية ستُلغى، ولكن هل المحاكم هي الاستثائي الوحيد في عهد القذافي؟
لائحة العقود الإدارية التي تنظم عملية التعاقد على تنفيذ مشروعات الدولة وتوريداتها، الغرض منها هو الحصول على أفضل الأسعار والمواصفات والشروط التي تضمن مصلحة الدولة، وهي مبنية أساسا على التنافس بين منفذين وموردين مدرجين في سجلات لدى المصلحة الحكومية المختصة بعد التأكد من توافر شروط الكفاءة وسجل التنفيذ أو التوريد والوضع المالي السليم فيهم. ووضعت اللائحة أنماطا من التعاقد التنافسي، وتضمنت نمطا للتعاقد المباشر بشروط محددة وكحالة استثنائية لتحقبق مصلحة عامة معينة.
قلب نظام القذافي هذه اللائحة حتى جعل الاستثناء، الذي هو التعاقد المباشر، هو القاعدة. تعاقدات تنفيذ المشروعات في السنوات القليلة الماضية، في جلها إن لم تكن جميعها، كانت بالتعاقد المباشر، ومن دون التزام بالعودة إلى سجل معتمد للمقاولين والموردين يضمن أن المقاول أو المورّد كفؤ لتنفيذ التزاماته التعاقدية مع الدولة.
هو الفساد نخر في جسم الدولة حتى كانت التعاقدات، التي ربما فاقت المئة مليار دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو يزيد قليلا، مرتعا خصبا له. كم حجم ذلك الفساد وكم من مليارات الخزانة العامة أضاع؟ ومن هم المسؤولون على الجانبين؟
كذلك هو الحال بالنسبة للقروض وللبعثات الدراسية إلى الخارج وفي التعيينات... الاستثناء هو القاعدة. سيكون من المفيد النظر في نسبة المبعوثين الذين ينتمون إلى جهة أو قبيلة كل وزير مختص مدة جلوسه على كرسي الوزارة، مثلا.
الاستثناء يفتح الباب مشرعا أمام الحاكم المطلق ليثبّت أركان حكمه ويضمن استمراره، والاستثناء يفتح الباب مشرعا أمام الفساد... فكان الاستثناء هو القاعدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق